چاپ

مجلس قلب اقتصاد را نشانه گرفته است / موجودی با مغز کوچک و دستان قوی

یک اقتصاددان با انتقاد از طرح قانون بانکداری این طرح را بی توجه به موضوع تورم، تحقیرکننده رئیس کل بانک مرکزی و ناقض استقلال این نهاد دانست.

به گزارش صبح ملت به نقل از تجارت‌نیوز، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، طرح موسوم به قانون بانکداری که این روزها در مجلس بررسی می‌شود را بزرگترین تهدید برای شبکه بانکی و اقتصاد ایران می‌دانند. این کارشناسان معتقدند تصویب قانون بانکداری، با نابودی استقلال بانک مرکزی، آخرین میخ بر تابوت شبکه بانکی کشور است.

بانک مرکزی یا حیاط خلوت دولت؟
ناگفته نماند که بانک مرکزی همین حالا هم به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و بی چون و چرا در جهت فراهم کردن منافع دولت قدم بر می‌دارد. تایید آمار تورم اعلام شده توسط ابراهیم رئیسی و سرکوب نرخ بهره بین بانکی تنها نمونه‌هایی از اقدامات بانک مرکزی در این راستا بودند.

در تازه‌ترین اقدام نیز دولت برای کسب مالیات از حساب‌های تجاری، مجلس را دور زده و از کانال بانک مرکزی اقدام کرده است. کارشناسان عقیده دارند از آنجا که دولت می‌دانسته این قانون در مجلس رای نمی‌آورد، شورای پول و اعتبار را مامور تصویب آن قرار داده است .

فرهاد نیلی، اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی، یکی از متخصصان منتقد به طرح قانون بانکداری است. نیلی در نشست بانکی که در اتاق تهران برگزار شد، نکات مهمی درباره موضوع قانون بانکداری مطرح کرد.

نیلی یکی از شاخص‌های ارزیابی حکمرانی یک کشور را میزان اهمیت دادن لایه‌های بالایی جامعه به دغدغه‌های لایه‌های پایینی دانست. در واقع حاکمیت باید با تجمیع‌ ترجیحات مردم، سیاست‌های خود را بر اساس فراهم کردن این ترجیحات تنظیم کند. سپس با اقدام در جهت این سیاست‌ها، دغدغه‌های مردم را بر طرف کند.

نماینده سابق ایران در بانک جهانی یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها را تورم دانست. تورمی که در لایه‌های پایین‌تر جامعه بسیار بیشتر از لایه‌های بالایی حس می‌شود. شاید بتوان گفت هیچ موضوعی به اندازه تورم در زندگی مردم موثر نیست. زیرا تورم در تمام تصمیمات افراد و حتی اخلاق عمومی تاثیرگذار است.

نیلی در این جلسه تاکید کرد که دلیل ایجاد بانک مرکزی، تورم است اما تصمیمات سیاست‌مداران نشان داد که تورم برای آنها مهم نیست. زیرا در قانون بانکداری ردی از کنترل تورم دیده نمی‌شود. وی همچنین اظهار کرد که دولت سیزدهم در طرح جدید این قانون، و تمام موادی را که تصور ‌می‌شد، ممکن است برای کنترل تورم، اقتداری برای بانک مرکزی قائل شود را حذف کرده است.

تحقیر رئیس کل بانک مرکزی در ساختار جدید
به عقیده این استاد دانشگاه، در طرح بانکداری مجلس، رئیس کل بانک مرکزی تحقیر می‌شود و این موضوع تا 10ها سال قابل تغییر نیست. در این طرح رئیس‌کل بانک ‌مرکزی به عنوان یک عضو در شورای فقهی حضور دارد اما رئیس و نایب‌رئیس شورا باید فقیه باشند.

بنابراین رئیس‌کل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی می‌نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس‌کل نیست. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی حق رای ندارد. به عبارتی دیگر رئیس کل در مجمع حضور دارد و باید پاسخگو باشد اما حق حرف زدن ندارد.

به علاوه، رئیس جمهور می‌تواند در هر لحظه و بدون هرگونه تشریفات و توضیحی، رئیس کل بانک مرکزی را عزل کند. بنابراین، چنین رئیس‌کلی نمی‌تواند هیچ تصمیمی خلاف خواسته‌های دولت و فقها اتخاذ کند.

نیلی ساختار جدید بانک مرکزی را به بدنی با مغز بسیار کوچک و دستان بسیار قوی تشبیه کرد که با وجود قدرت زیاد، اختیاری در تصمیم‌گیری ندارد. وی همچنین اظهار کرد که در شرایط فعلی، بانک‌های مرکزی دنیا شمشیر را از رو بسته‌اند و تمام بانک‌های مرکزی در حال افزایش نرخ‌های بهره هستند.

اما اکنون بحث مقامات اقتصادی ایران این است که کنترل ترازنامه بانک‌ها از چپ آغاز شود یا از راست؟ نرخ بهره افزایش پیدا کند یا نکند؟ مانند سربازی که به او اسلحه‌ای داده شده که خودش هم می‌داند فشنگ ندارد! حق تیر هم ندارد و هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. یعنی فقط باید از دور نشان دهد که اسلحه‌ای در دست دارد.