چاپ

تعارض منافع در بازار سرمایه و برنامه هفتم توسعه

تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایطی است که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. بازار سرمایه به دلیل وجود تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که سهام آن‌ها در این بازارها دادوستد می‌شوند، درگیر تعارض منافع می‌باشد. سرمایهگذارانی که در این بازار مشغول به فعالیت هستند ( و به‌واسطه سهام عدالت ازنظر تعداد بخش قابل‌توجهی از جامعه را تشکیل میدهند) انتظار دارند قانون‌گذار و مجری آن که همان مجلس و دولت محترم می‌باشند، در چارچوب قوانین و مقررات و افزایش شفافیت، از منافع سرمایه‌گذاران حمایت کرده و با فساد مبارزه و از اقدامات مفسدانه پیشگیری نماید تا پویایی و پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور تضمین نماید. پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بازار سرمایه, مصداق اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد است. در حال حاضر مصادیقی همچون اعلام دارایی, شفافیت و افشا, منع اشتغال هم‌زمان, ممنوعیت فعالیت‌های موازی با وظایف عمومی, منع مشارکت اشخاص ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های رسمی, حفظ بی‌طرفی, حفاظت از اطلاعات محرمانه, منع مالکیت یا دارا بودن سهام اشخاص تصمیم گیر در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده است و می‌توان این زنجیره را تکمیل کرده و مدیریت جامع تعارض منافع را در بازار سرمایه اجرا کرد.

در این راستا در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها را مشخص کردند و بر اساس بند (ب) ماده 5 لایحه فوق وزارت امور اقتصاد و دارایی ( و سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیر حاکمیتی، سازوکار مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیئت‌مدیره را فراهم نماید و همچنین به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته آن‌ها، ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یادشده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و سهام موردنظر را واگذار نمایند. شایان‌ذکر است در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن‌ها، در سال اول 25 درصد از سود سهم متعلق به شرکت‌های فرعی به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد 50 درصد از سود متعلق به شرکت فرعی به‌عنوان مالیات اعمال می‌شود و همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمیشود.

اجرای این موارد و نظارت دقیق بر اجرای آن می‌توان به‌مرور شاهد تأثیرات مثبت این اقدام بر بازار سرمایه را مشاهده نمود.