چاپ

جزئیات متن قانون
‌قانون بکارگیری
سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
‌ماده 1 - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و
جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف
جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات
این قانون را رعایت نمایند.
‌تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد
بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
‌ماده 2 - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2 - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
3 - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
4 - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
‌ماده 3 - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی
اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
3 - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و
جان آنان در خطر است.
4 - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا
انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال
انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و
ثمری نبخشیده باشد.
‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6 - برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد،
پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7 - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
8 - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
10 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
‌تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
‌تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته
باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
‌تبصره 3 - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
‌الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا
‌را رعایت نمایند.
‌ماده 4 - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو
نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر
دارند:
‌الف - قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت
شده باشد.
‌تبصره 1 - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین
استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که
فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین
محول خواهد نمود.
‌تبصره 2 - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق
مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده
می‌باشند.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده 5 - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر
قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و
امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی
اقدام نمایند.
‌ماده 6 - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
‌الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق
مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به
طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده
باشد.
‌تبصره 1 - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار
دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
‌تبصره 2 - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که
علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده
و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
‌ماده 7 - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را
هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث
که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
‌تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در
اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
‌ماده 8 - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و
مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
‌ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است
ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این
قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که
مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
‌ماده 10 - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید
متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
‌ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با
نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
‌تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 12 - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.
‌ماده 13 - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت
مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط
خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب
مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
‌تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال
مذکور شده‌اند جاری است.
‌ماده 14 - نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران
خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام
وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی
نمایند.
‌ماده 15 - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح،
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح
تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌ماده 16 - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب
مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.
‌ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی
می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1373.10.28 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری