بزرگنمایی:
چگونه است که دولتها با اکرا به سمت خصوصی سازی می‌روند و چه پتانسیلی در خصوص سازی نهفته است که از رفتن به سمت آن گریزی نیست.
خصوصی سازی مانند هر پدیده دیگری مزایا و معایب خود را دارد و به‌عنوان شیوه و ابزاری برای مدیریت اقتصاد کشورها، توسط دولتها مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته خصوصی سازی همیشه با ادله قوی همراه است و حتی به عنوان سمبلی از راه‌کارهای مثبت و مفید برای رشد اقتصادی جوامع در نظر گرفته می‌شود. دولتها نیز به‌ویژه آنهایی که بر مدار مردم‌سالاری و تغییر و تحولات دموکراسی گام بر می‌دارند با بوق و کرنا از این هویت به عنوان یک نشانه از مدیریت و درایت دولت استفاده می کنند؛ ولی در میدان عمل و اجرا آنچنان که باید و شاید خصوصی‌سازی محبوب دولتها نیست مگر در جهت منافع آن‌ها باشد.
مفهوم خصوصی سازی می‌تواند خیلی ساده باشد. در این فرآیند دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته می‌شود. اثبات این مدعا که بخش خصوصی در کسب و کار کارآمدتر و چابک‌تر از دولتها است، کار سختی نیست. قوای مدیریتی و سیستم نظارتی در سیستم‌های خصوصی بر اساس سوددهی بیشتر بنا شده‌اند و در چرخه‌های بازنگری استانداردها و اصلاحات مکرر، به‌سرعت نواقص و مشکلات رفع خواهد شد؛ چرا که مدیران بخش خصوصی خوب می‌دانند در کورس رقابت بازار، جایی برای لنگ‌زدن و بی مبالاتی نیست.
از سویی شرکت‌های خصوصی می‌توانند تاثیرات اجتماعی عمیقی در جامعه بگذارند. شرکت‌های خصوصی گاهی در ذیل عباراتی همچون ادغام و هلدینگ و... به غول‌های تبدیل می‌شوند که با قدرت انحصاری خود(حال نه همیشه فراتر از قدرت دولت، بلکه) به‌عنوان رقیب جدی در توزیع ثروت و هزینه و البته قدرت در جامعه عمل می‌کنند که خود می‌تواند محل فساد و تباهی نیز باشد.
با این وجود تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف دنیا از بریتانیا تا هند و روسیه در حال جریان است و نتایج مثبت آن در تاریخ اقتصاد آن‌ها ثبت و مضبوط است. می‌توان گفت اکراه و اصرار دولت در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به اجرای خصوص سازی وابستگی تام به شناخت عمیق آن‌ها از ابعاد خصوصی سازی دارد. دولتها به نحوی در مواجهه با خصوصی سازی روبرو می‌شوند که گویی با هووی خود روبرو شده‌اند و حقیقتا با اجرای خصوصی سازی کفه تراوزی تقسیم قدرت و تصمیم گیری در جامعه تغییر خواهد کرد.
نحوه تعامل با زیرو‌بم خصوصی‌سازی هنری است که برآمده از فهم خصایص خصوصی‌سازی است. البته باید گفت همانطور که در بستر یک خانواده حضور هووی جدید نیاز به مقدمات دارد. اقدامات اجرای خصوصی‌سازی نیاز به بررسی و تحلیل بستر بازار دارد، چرا که همه این شرکت‌ها چه دولتی و خصوصی در این بستر مشترک به فعالیت می‌پردازند؛ به‌خصوص که ویژگی‌های اجرای خصوصی‌سازی در هر شرایطی به راحتی می‌تواند انواع شئون دولت را دگرگون کند.
مهمترین و برجسته‌ترین خصیصه برای خصوصی‌سازی همان کاهش هزینه و افزایش سود است که در یک عبارت به نام بهره‌وری خلاصه می‌شود. برخلاف صنایع دولتی که به طور معمول کسب سود بیشتر چندان جایگاهی در آن‌ها ندارد، در صنایع خصوصی و غیر‌دولتی عطش فراوانی برای افزایش بهره‌وری دیده می شود. این تمایل به حدی قدرتمند است که حتی در مدیریت یک صنعت استراتژیک و کلیدی مانند سازمان هواپیمای کشوری اجرای خصوی‌سازی به‌راحتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را در طول زمان حل کند و به بستری برای شکوفایی آن نیز تبدیل شود.
مسایل سیاسی گرچه در دولتها به توزیع قدرت و حفظ منافع ملی کمک می‌کند؛ اما در هنگام عجین شدن با مسائل اقتصادی به‌راحتی می‌توانند با برچسب دخالت‌های سیاسی نتیجه معکوس از خود نشان بدهد و مدیران دولتی با تصمیمات سیاسی خود به عامل و مانع بزرگی برای رشد اقتصادی تبدیل شوند.
اجرای سیاست اشتغال بیشتر، می‌تواند به‌راحتی منجر به جذب بسیاری از کارجویان شود تا از ماحصل تبلیغات آن، منافع سیاسی بیشتری نصیب دولت شود. در مدیریت خصوصی لزوما تعداد زیاد کارکنان نشانه موفقیت یا دستاورد بزرگ نیست و حتی به عنوان یک نشانه از ناکارآمدی مورد بررسی مکرر قرار می‌گیرد.
از سویی دیگر با وجود خصوصی‌سازی و تمایل شدید به سوددهی امکان برآوردهای خاص برای کسب سود در کوتاه‌مدت وجود دارد. شرکت‌هایی که به سرعت تعریف می‌شوند و با تحلیل بازار به سمت سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت و پر سود حرکت می‌کنند نشانی از تمایل طبیعی به سوددهی بالا از طرف جریان خصوصی است. این پدیده می‌تواند موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت به‌ویژه در صنایع مادر و استراتژیک شود و از این جهت نیاز به مدیریت دولتی است.
تحولات سیاسی و همان ساختار دموکراسی بازه‌های زمانی را برای دولتها پیش می‌آورد که شامل بزنگاه‌های مهمی در مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی است. انتخابات، انتصابات و امثالهم از این دست بزنگاه‌ها هستند که همیشه محل توجه و تمرکز سیاسیون بوده و هستند.
تبلیغات پوپولیستی، راه‌اندازی و افتتاح سرمایه‌گذارهای بزرگ نمایشی که نه تنها در دراز مدت سودده نخواهند بود؛ بلکه به وضوح برای کسب منافع سیاسی و پیروزی در نتایج انتخابات به کار گرفته خواهند شد، از تبعات تفکر کسب نتیجه در کمترین زمان ممکن در دنیای سیاست و دولتها است که در اقتصاد خصوصی جایی ندارد.
شرکت خصوصی طبق تعاریف اولیه قوانین تجارت از سهام‌داران ذی‌نفع تشکیل می‌شوند که در قبال سرمایه‌گذاری خود به دنبال کسب منفعت هستند. در صورت نبود مدیریت کارآمد و پر سود در شرکت‌های خصوصی، سهام‌ها به‌راحتی در سبد فروش قرار می‌گیرد و سرمایه‌ها به شرکت‌های پر سود و موفق در بازار منتقل می‌شود. در شرکت‌های دولتی این نوع مطالبه جایی از اعتبار ندارد و روش‌های نا‌کارآمد حتی با تعویض دوره‌ای مدیران نیز رنگی از تحول و بهبود را تجربه نمی‌کنند.
از جهتی دیگر، بهترین و بزرگترین محرک برای افزایش بهره‌وری، نیاز به رقابت و تصاحب سود بیشتر است. این ویژگی و وضعیت در کشورهای بزرگ و با منابع طبیعی بیشتر یافت می‌شود. فرصت حضور در فرایند بهره‌برداری و ارزش افزوده استخراج محصولات منابع طبیعی اگر توسط دولتها با دست‌گشاده‌تر‌ی در بین طیف بزرگتری از شرکت‌های متخصص و کارآمد قرار گیرد در گام اول موجب تحرک شرکت‌های خصوصی برای افزایش کارآمدی و در گام آتی موجب تقویت دایره تحقیق و توسعه شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر خواهد شد که بزرگترین دستاورد آن تولید علم توسط بخش خصوصی است. هرچند که اساسا شرایط رقابت وابسته به شرایط در بستر بازار است تا فرایند خصوصی سازی؛ ولی این امر نیز بدیهی است که پیاده‌سازی خصوصی‌سازی نیازمند اقدامات اصلاح ساختار بازار در قبل و بعد از اجرا بوده و هست.
در اولین نگاه فروش بخش‌های از اموال و صنایع دولتی موجب کسب درآمد برای دولتها است؛ اما در نگاهی به آینده این تصور نیز ایجاد خواهد شد که دست دولت از سود سهام این شرکت‌ها کوتاه خواهد شد و دولتی که عمده درآمد خود را بر اساس کارآمدی و چابکی سیستم خدماتی و نظام ساختاری خود نمی‌بیند، به راحتی حاضر به دل کندن از این درآمدها نخواهد شد. این مقاومت در دولتی که بر پایه درآمد مالیاتی به اداره امور می‌پردازد با عطش کمتری وجود دارد چرا که باز هم ملاحظات سیاسی ایجاب می‌کند که دست بالا را برای خود حفظ کند و چه راهی بهتر از اینکه چند کارت انحصاری در حوزه اقتصاد در جیب دولت برای روز مبادا باقی بماند.
هنگامی‌که رشته کاری و اهداف شرکت‌ها در حوزه صنعت به یک صورت باشد. ایجاد خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان یک عامل تهدید‌کننده برای مصرف کنندگان به شمار رود. با اجرای خصوصی‌سازی در مورد منابع محدود و یگانه مانند آب شیرین به سرعت تمایل برای رشد قیمت‌ها و فشار بر مصرف کننده برای سوددهی متولد می‌شود که بهترین کار برای جلوگیری از چنین رخدادی برنامه‌ریزی برای ملی شدن منابع یونیک و محدود است. در عین حال در یک بازار بسیار رقابتی نیز می‌توان امید داشت مصرف کننده با اجرای خصوصی‌سازی کمتر دچار خسران شود.
همیشه و در همه صنایع بویژه خدمات دولتی ملاک کسب سود بیشتر نیست؛ بلکه توزیع گسترده به منظور رعایت عدالت اجتماعی نیز یک هدف غایی و بزرگی به‌شمار می‌رود. در بعضی از رشته‌ها همچون مراقبت‌های بهداشتی عمومی نیازی به انگیزه سودآوری برای ارتقا استانداردها نداریم و از آن نیز پرهیز می‌کنیم تا مراقبت از بیمار پایمال عطش سودآوری نشود. این خدمات همچون حمل‌ونقل عمومی، آموزش‌وپرورش و... با تغییر به خصوصی‌سازی به سرعت می‌تواند موجب فساد گسترده و تضعیف عدالت اجتماعی شود که آرمان بزرگ هر دولت و ملت است.
جریان خصوصی‌سازی با تمایل به سوددهی شرکت‌ها، می‌تواند به جستجویی فرصتی برای سوءاستفاده از منابع نیز حرکت کند. برای کنترل و تنظیم حد و حدود هنوز نیاز به دولتی است که بتواند نظارت کند و با قدرت بتواند قوانین حفظ و صیانت حقوق عمومی را اجرا کند. همچنین تفکیک حقوق ملی و ایجاد شرایط انحصاری زیر‌وبم‌های قانونی و دقیق را می‌طلبد تا در صورت لزوم فرایندهای نظارت را بتوان به صورت نقطه‌زن از عوامل مسئول درخواست کرد. در‌حالی بخشی از یک صنعت همانند حمل و نقل عمومی می‌تواند در انقیاد بخشی خصوصی باشد که در هنگام وقوع حوادث و مشکلات از قبل مشخص باشد که چه کسی در در چه حوزه‌ای و به چه مقداری مسئول و جوابگو است و این بخشی دیگر از تعاملات مهم دولت با جریان خصوصی‌سازی است.
این موارد نمونه‌ای از کش‌و‌قوسهایی عمده بود که دو جریان دولتی و خصوصی سازی در یک جامعه با آن درگیر هستند. خصوصی سازی همچون دریایی زیبای است که همه می‌توانند در ساحل آن دراز بکشند و از منظره زیبای آن لذت ببرند؛ ولی آنکه پای در این دریا می‌گذارد اگر فن غوطه‌وری را نیاموخته باشد، از اکراه به اضطرار می‌افتد و این همان حالی است که پای دولتها را در رفتن به سمت خصوصی سازی لنگ می کند و از آن بیزار می‌شوند.