به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه در خصوص عشایر، گفت: جامعه عشایری جامعه ای بسیار پرتلاش و زحمتکش است که نقش موثری در امنیت غذایی و بی نیازی کشور به برخی محصولات کشاورزی و دامپروری ایفا می کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: نقش جامعه روستایی و عشایری کشور در بخش تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است و دستگاه های اجرایی باید تلاش های خود را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به آنها افزایش دهند.
وی همچنین با اشاره
به اقدامات دولت در مناطق روستایی در سال های اخیر اظهار داشت: گاز رسانی در مناطق روستایی طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از میزان گازرسانی در تمام ادوار گذشته بوده است به نحوی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان این دولت به 14 هزار روستا گازرسانی شده بود و از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز به بیش از 14 هزار روستا گازرسانی شده است.

دکتر جهانگیری افزود: دولت تدبیر و امید اقدامات و کارهای بزرگی نیز در حوزه آبرسانی، احداث جاده ها و مقاوم سازی مسکن روستایی انجام داده و تمام تلاش خود را برای رونق بخشیدن به مناطق روستایی و عشایری به کار بسته است.

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش،‌ ورزش و جوانان، تعاون،کار و رفاه اجتماعی،‌ دادگستری،‌ سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و استاندار تهران نیز حضور داشتند،‌ معان رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی گزارشی از جلسات برگزار شده برای بررسی طرح اصلاح ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد که پس از تشریح ضرورت های موجود برای اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به این وزارتخانه، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و این طرح با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه طرح تغییر عنوان شورای عالی عشایر به شورای عالی عشایر و توسعه روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورا با این طرح به منظور هماهنگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان بین دستگاه های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچ نشین کشور موافقت کردند.

طرح نگهداری و بهره برداری اماکن ورزشی توسط دهیاری ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف، به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده شد حق بهره برداری و نگهداری از اماکن ورزشی واقع در روستاها را با حفظ مالکیت دولت و تشخیص این وزارتخانه به دهیاری ها و بخش خصوصی واگذار کند.

طرح اصلاح و ابطال یکی از مصوبات شورای عالی (موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های کشور)‌ به موجب رای دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.