بزرگنمایی:

دستگاه عدلیه در چالش افکار عمومی
محمد ذاکری
مساله اعدام نوید افکاری و حواشی و اظهارنظرهای پیش و پس از آن به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های فارسی‌زبان مجددا قوه قضاییه را برابر چالش افکار عمومی قرار داد.
من در این یادداشت 
در پی آن نیستم که به درستی یا نادرستی حکم صادره و چند و چون اجرای آن بپردازم؛ چون از یک‌سو از جزییات پرونده مطلع نیستم و تازه اگر هم باشم، فاقد دانش حقوقی لازم برای اظهارنظر تخصصی در این موضوع هستم، بلکه قصد دارم از منظری دیگر و از زاویه نگاه افکارعمومی به این قضیه بپردازم.
روشن است که موضوع افکاری نه اولین مورد از این دست است و نه آخرین خواهد بود؛ همین چندوقت پیش بود که مساله صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان آبان ‌ماه 98 صادر و در مرحله اجرا بود و با تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه برای بررسی بیشتر متوقف ماند. اینکه چرا در این مورد چنین تدبیری به کار بسته نشد، نمی‌دانم ولی مهم‌تر از آن طرح این پرسش است که چرا باید احکامی که در دادگاه‌های کشور صادر می‌شود با چنین واکنش‌هایی مواجه شود و برای رفع دغدغه بخش‌هایی از جامعه نیاز به ورود مستقیم رییس قوه باشد؟!  مشکل اصلی در این پرونده و پرونده آن 3 نفر و برخی پرونده‌های پیشین که منجر به صدور حکم اعدام شده عدم اقناع افکار عمومی از ضرورت و کیفیت صدور حکم اعدام است. منتقدان این‌گونه احکام یا اصولا با اعدام مخالفند یا در ضرورت صدور حکم اعدام برای آن پرونده خاص تردید دارند یا معتقدند فرآیند دادرسی به شکل صحیح و عادلانه برای آن پرونده طی نشده است. رفع بیشتر این دغدغه‌ها نیازمند مباحث مفصل و تخصصی حقوقی است که البته به نظر می‌رسد قوه قضاییه ضرورتی برای ورود به فضای این بحث‌ها احساس نمی‌کند و تاکنون ابتکاری ازسوی سخنگو یا پژوهشکده قوه قضاییه برای طرح چنین مباحثی در عرصه عمومی دیده نشده است. تلاش دستگاه عدلیه برای رفع ابهام از این قبیل پرونده‌ها که در بسیاری موارد شائبه سیاسی و تبلیغاتی هم پیدا می‌کند؛ یا منحصر است به توضیحات کلی و سربسته سخنگوی قوه یا گزارش‌های خبری و تصویری که عمدتا با همکاری صداوسیما و دستگاه‌های امنیتی تهیه و عموما از بخش خبری نه چندان خوشنام بیست‌وسی پخش می‌شود. ازقضا سرکنگبین صفرا می‌فزاید و هر دو اقدام به ویژه دومی که معمولا حاوی اعترافات متهم یا اظهارات خانواده او و افراد دیگر است بیشتر بر این ابهام‌‌ها می‌افزاید. باتوجه به سابقه‌ای که از اقدامات برخی ضابطان قضایی در ذهن مردم است (شامل برخی اشکال پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری و...) پخش این گزارش‌ها چندان ازسوی منتقدان این احکام جدی گرفته نشده و ظن آنها را در‌خصوص عادلانه نبودن احکام بیشتر تقویت می‌کند.
 به بیان دیگر چالش اصلی اینجاست که دستگاه قضایی، امنیتی و رسانه‌ای کشور به هیچ نحوی اعم از اظهارات سخنگویان رسمی یا اقاریر افراد ذی‌نفع یا ذی‌مدخل نمی‌تواند اعتماد بخش‌هایی از جامعه (که گاه کم هم نیستند) را به عادلانه بودن حکم صادره جلب کند. روی دیگر سکه احکام صادره در پرونده افرادی مانند مرتضوی، طبری، رفیق‌دوست و برخی دیگر از خودی‌هاست که افکار عمومی معتقد است با ایشان با ملاطفت و تسامح رفتار می‌شود و اگر به‌ جای ایشان یکی از عوام غیرخودی بود، اکنون باید سر چوب پاره سرخ می‌کرد.ممکن است برخی مسوولان قوه قضاییه یا نهادهای مشابه یا حتی طرفداران‌شان در جامعه بر این باور باشند که نیازی به اقناع افکار عمومی در این موارد نیست و قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باید بدون ارایه هیچ توضیحی به افکار عمومی جامعه با شدت عمل و اقتدار کار خود را پیش ببرند، چراکه ذهن منتقدان یا متاثر از دشمنان نظام و ایادی رسانه‌ای‌شان در داخل یا خارج یا تعدادی سلبریتی غرب‌زده و جوگیر است یا اینکه از سر عناد و مخالفت با اصل نظام با موضوع مواجه می‌شوند و لذا اقناع‌شان نه ممکن و نه ضروری است، لذا همین که اقشار انقلابی کشور به ‌واسطه اعتماد و اعتقاد قلبی عمیق به نظام و ارکان آن پذیرای این احکام و اقدامات هستند، کافی است.
 روشن است که چنین تفکری در کوتاه‌مدت جوابگو است و در بلندمدت نه‌تنها برای تحکیم پایه‌های مردمی نظام و پایداری کشور مضر است، بلکه به‌تدریج پایه‌های آن اعتقاد عمیق حامیان را نیز سست خواهد کرد و پرسش‌هایی برای‌شان ایجاد خواهد نمود به ‌ویژه اگر کارشان حتی برای یک موضوع جزیی به دستگاه قضایی باز شده باشد.به گمانم تنها حوزه‌ای که می‌تواند با ورود خود حلقه‌های گسسته اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی را ترمیم کند، تشکل‌های مدنی و به‌ویژه کانون وکلا است. کانونی که استقلال و رویکرد حرفه‌ای کلیت آن و بسیاری از اعضایش کمابیش مورد وثوق بسیاری از اقشار جامعه و به‌ویژه منتقدان عملکرد نظام و قوه قضاییه است. اگرچه در این سال‌ها تلاش‌های زیادی ازسوی قوه قضاییه برای تضعیف این نهاد مدنی و حرفه‌ای صورت گرفته و وکلای عضو آن از ورود به بسیاری از پرونده‌های مهم و حساس امنیتی و سیاسی منع شده‌اند اما در این شرایط می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. اگر قوه قضاییه با اصلاح برخی رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه پیشین (که جرقه‌هایی از این اصلاحات نیز زده شده است) زمینه را برای ورود و مشارکت وکلای حرفه‌ای و مستقل عضو کانون فراهم کرده یا از کانون وکلا برای بررسی جوانب پرونده‌ها دعوت کند و تن به مباحثه علمی و حقوقی آزاد پیرامون این پرونده‌های چالش‌انگیز در محافل آکادمیک و حتی رسانه‌ای بدهد (با درنظر گرفتن معذورات قانونی و اخلاقی مترتب بر پرونده) رافع بسیاری از این چالش‌ها خواهد بود. از یاد نبریم اعتماد عمومی دُر گرانبهایی است که به دشواری حاصل می‌شود و وجودش از نان شب برای نهادهای حکومتی همچون قوه قضاییه واجب‌تر است؛ پس آن را به آسانی از دست ندهیم.