بزرگنمایی:

آموزش و پرورش سال هاست کمبود نیروی معلم خود را با معلمان خرید خدمات، حق التدریسی، نهضتی، سرباز معلم و پیش دبستانی جبران می‌کند. 

یکی از معلمان حق‌التدریسی می‌گوید: من با کارشناسی ارشد و بعد از ده سال سابقه‌ی کارِ معلمی 800هزار تومان حقوق می‌گیرم. قراردادهای ما کوتاه مدت است و آموزش و پرورش هیچ تعهدی در قبال ما برعهده نمی‌گیرد.
 
جمعی از معلمان حق‌التدریس استان ایلام، از مطرح نشدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کردند و گفتند: نگرانیم مافیای پیمانکار با لابی‌گری، مانع تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شوند. قرار بود چند هفته پیش این طرح با گرفتن رأی نمایندگان به صورت دوفوریتی به صحن ارائه شود که متاسفانه هنوز مسکوت مانده است.
 
یکی از این معلمان می‌گوید: من با کارشناسی ارشد و بعد از ده سال سابقه‌ی کارِ معلمی 800هزار تومان حقوق می‌گیرم. قراردادهای ما کوتاه مدت است و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبال ما برعهده نمی‌گیرد. به همین دلیل اگر بابت دستمزد پایین اعتراض کنیم به راحتی می‌گویند بروید!
 
به گفته‌ این معلمان؛ آموزش و پرورش به آن‌ها نیاز دارد اما حاضر نیست به شکل منصفانه‌تری آن‌ها را به خدمت بگیرد. یک از این معلمان حق التدریسی می‌گوید: من سه پایه تدریس می‌کنم و 40 دانش‌آموز در کلاس با پایه‌های مختلف دارم. آموزش و پرورش می‌داند تدریسِ این تعداد دانش‌آموز در یک کلاس آن هم با پایه‌های مختلف کار بسیار سختی است. جدا از اینکه این موضوع کیفیتِ کار را پایین می‌آورد، حقوق زیر یک میلیون تومانی‌ای که به ما می‌دهند انگیزه‌ای برای ما باقی نگذاشته است. آیا این انصاف است؟
 
آموزش و پرورش سالهاست کمبود نیروی معلم خود را با معلمان خرید خدمات، حق التدریسی، نهضتی، سرباز معلم و پیش دبستانی جبران می‌کند. این معلمان حداقل حقوق وزارت کار را نیز دریافت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها حقوقشان به یک و نیم میلیون تومان هم نمی‌رسد. این درحالیست که آن‌ها باید هزینه‌ی رفتن به مناطق محروم و دور افتاده را از جیب خودشان بپردازند.
 
در حال حاضر بسیاری از نیروهای پیمانکاری منتظرند ببینند آیا طرح مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب خواهد شد یا نه و اگر تصویب شود چه کسانی مشمول آن می‌شوند. براساس این طرح؛ کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی با گذراندن مراحلی تبدیل وضعیت می‌شوند و مهم‌تر آنکه شرکتهای پیمانکاری نیز حذف خواهند شد.
 
پیشتر ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در گفتگویی با ایلنا از تلاش برای جمع آوری 50 امضا برای تصویب دو فوریت این طرح در مجلس خبر داده بود؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده و باعث نگرانی بسیاری از نیروهای پیمانکاری شده است.